1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

زمینه و هدف: اساس حقوق را می ­ بایست در حقوق عمومی جست­ وجو کرد. چرا که اساسا «نظام حقوقی» و هر «نظم حقوقی» در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بین هنجارهای اخلاقی با هنجارهای حقوقی، به اتّکاء قوه قاهره قدرت سیاسی موضوعیت پیدا می­ کند. بنابراین لازم است که در برنامه­ ریزی­ های کلان آموزشی به این مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شود. هدف ما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارائه راهکارهایی در این خصوص می­ باشد. مواد و روش ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره­ گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش ­ برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها: یافته ­ های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه ­ یافته نیز «آموزش» را مهم­ ترین اقدام ملی در مسیر توسعه­ یافتگی قلمداد کرده ­ اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت­ داری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه گیری: از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می­ توان به وجود آسیب­ های متعدد در برنامه­ ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکارهای ناظر بر آن از یک سو و اصلاح فرهنگ بومی و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

این پژوهش به بررسی موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به گذشت سه سال از اجرای آن در ایران می پردازد، بدین منظور دو دسته عوامل درونی و بیرونی مشتمل بر عواملی که از درون سازمان و متن قانون بر اجرای آن موثرند و عواملی که خارج از سازمان مجری و متن قانون بر اجرای آن موثرند به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.این پژوهش، یک تحقیق توصیفی است، که از لحاظ تقسیم بندی بر مبنای مخاطب شناسی کاربردی و یک پژوهش میدانی (پیمایشی) می باشد، تحقیق حاضر در حوزه استان تهران که موثرترین حوزه مالیاتی کشور می باشد پیاده شده و جامعه آماری این تحقیق نیز 500 نفر از کارکنان امور مالیاتی که متصدیان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند در نظر گرفته شده است. تعداد نمونه نیز بر اساس جدول مورگان مشتمل بر 217 نفر از کارکنان یادشده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پس از بررسی روائی آن توسط متخصصان و کارشناسان، پایایی آن نیز (با میزان 0.882) مورد تائید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که، عوامل درونی و بیرونی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موثرند و مشخص گردید عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی بیشتر مانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند.

طرح مساله: در این مقاله علل عدم رشد بیمه زلزله در شهر تهران به منظور شناخت موانع موجود برای گسترش این نوع پوشش بیمه ای بررسی شده است.روش: پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی از نوع شاخه میدانی است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در حجم 400 نمونه است.یافته ها و نتایج: مهمترین عوامل مرتبط با بر خرید بیمه نامه زلزله به شرح زیر می باشد:ـ پایین بودن سطح درآمد خانوار ها؛ـ عدم پذیرش بیمه به عنوان یک ضرورت در زندگی؛ـ عدم آشنایی و اطلاع کافی از وجود بیمه نامه زلزله؛ـ ذهنیت منفی مردم در باره پیشینه منفی شعبات شرکت های بیمه در پرداخت خسارت ها.